الحكومة الاسرائيلية تذهب بعيداً في اقرار القوانين العنصرية، ضد الشعب الفلسطيني تحت مسمى “قانون الجنسية”.
اقرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي (الأحد) 9 يناير 2022، تفعيل قانون المواطنة، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر.
وقالت جمعيات حقوقية وانسانية “اسرائيلية” إن “قانون المواطنة كان ولا يزال وصمة”. رغبة وزيرة الداخلية “ايليت شكيد” بإعادة سنه بدون وجود أغلبية تؤيد ذلك.
يشير هذا القانون وغيره من القوانين والقرارات العنصرية الاسرائيلية الى طبيعة هذه الحكومة التي تستدعي موقفاً دولياً قوياً للجم هذه التصرفات العنصرية المتطرفة، حتى لا نجد انفسنا امام ابارتهايد جديد.