رداً على ما يسمى بخطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها ترامب فان الجانب الفلسطيني يرفض المقترحات الواردة فيها، وهي تعيد إلى الأذهان مفهوم الانتداب الجديد لفلسطين، الذي من شأنه أن يضفي الشرعية على الاحتلال وسيشمل ضم اجزاء اكبر من الضفة الغربية.
الجانب الفلسطيني يدعو إلى حل سلمي للنزاع وإلى إشراك المجتمع الدولي، وهو وسيط موثوق به، على عكس موقف الادارة الأمريكية المنحاز بشدة لاسرائيل وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، جيسون غرينبلات وديفيد فريدمان.
وبقراءة بنود الخطة التي تم تحضيرها في دائرة أمريكية – اسرائيلية مغلقة، فمن الواضح أن أي مطالب من الجانب الإسرائيلي سيتم تحقيقها، أماالجانب الفلسطيني فسيحصل على كلمات فارغة ومزيد من القيود على سيادته و ولذلك، فإن الخطة غير مقبولة في شكلها الحالي ولكن الجانب الفلسطيني منفتح على مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة.
ومنذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، اتخذ دونالد ترمب سلسلة من الخطوات التي تعد مقدمة للبنود الواردة في صفقته المزعومة للسلام.
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2017 قرر ترمب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، ورد الفلسطينيون بمقاطعة الإدارة ووقف اللقاءات الرسمية مع الجانب الأميركي. ثم حجزت إدارة ترمب مبلغ 65 مليون دولار في آب/ أغسطس 2018 من الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين. وفي أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن في محاولة لثني القيادة عن التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإجراء تحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا.
وفي نيسان/ ابريل 2019 رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التأكيد على أن حل الدولتين يعد إحدى ركائز سياسة بلاده في الشرق الأوسط، وقال “نحن نعمل مع أطراف عدة على طرح رؤية لسلام الشرق الأوسط”.
ثم جاء مؤتمر البحرين الاقتصادي في حزيران 2019 الذي طرح خلاله الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، وسط مقاطعة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، أسهمت في إفشال المؤتمر.
وفي تشرين الثاني 2019 أعلنت إدارة ترمب تغيير السياسة الأميركية في وصف المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بغير الشرعية. ودعمت الخطوة الأميركية وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيته ضم أجزاء من الضفة الغربية.
“صفقة القرن” لم تكن المؤامرة الأولى التي تصدى لها شعبنا على مرّ تاريخه النضالي المستمر منذ 72 عاما. وتلتزم القيادة الفلسطينية بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لإيجاد حل عادل للاحتلال الإسرائيلي لأرضهم.
المطلب الفلسطيني واضح وثابت وغير قابل للنقاش: دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحل عادل لمختلف القضايا المتعلقة بالحدود والمياه.
وإليكم المراحل المفصلية التي مرت على القضية الفلسطينية فيما يتعلق بإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام.
قرار التقسيم
صدر قرار رقم 181 (د-2) عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947، فيما عرف بقرار “تقسيم فلسطين”، الذي تضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدّر بـ44%، فيما وضعت مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية، وهذا يتعارض مع عدد السكان، فقرار التقسيم تعامل مع الوجود اليهودي كأغلبية بينما العرب هم الأقلية، وهذا يؤكد ما جاء في وعد “بلفور”.
وقد شارك بالتصويت (56) دولة من أصل (57)، حيث امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب، وقد صوت لصالح القرار 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت، كما رفض العرب القرار بالإجماع، باعتباره ينفذ وعد بلفور ويتعارض مع مبادئ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال .
وما تمخّض عنه قرار التقسيم هو نشوء دولة واحدة هي دولة “اسرائيل” بعد 6 أشهر من صدوره، ولكن بزيادة بلغت 23% عن مساحة الدولة المخصصة لهم في قرار التقسيم، فيما دولة فلسطين الشق الثاني من القرار لم يكتب لها الحياة حتى اليوم، ولم يحصل الشعب الفلسطيني الذي يتواجد نصفه في دول الشتات على حقه في تقرير مصيره، والحصول على دولة مستقلة، وحقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أبعدوا عنها.
مشروع جونستون
طرح مبعوث الرئيس الأميركي أيزنهاور إلى الشرق الأوسط إريك جونستون، في الفترة ما بين سنة 1953 و1955 مشروعا عرف باسم “مشروع جونستون” استهدف تصفية قضية فلسطين واللاجئين، حيث اقترح أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية وإسرائيل في استثمار مياه نهر الأردن بطريقة تكفل تطور المنطقة زراعياً، وتهيَأ سبل الاستقرار فيها للاجئين، ومشروع توطين لاجئي قطاع غزة في شمال غرب سيناء في تموز 1955، والذي كان من المفترض أن تتعاون في تنفيذه مصر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ويهدف إلى استيعاب نحو 60 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة لديهم خبرة ومهارة في الزراعة للعمل في مشاريع زراعية في قطع أرض مستصلحة في سيناء. وبعد معرفة الفلسطينيين بالمشروع، خرجت مظاهرات عنيفة في القطاع تطالب بإيقاف وإسقاط المشروع.
طرح آلون
في عام 1967 قدم وزير الخارجية الإسرائيلي إيغال آلون، طرحا يتضمن إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية أي المناطق التي لن تضمها “إسرائيل”، وضم قطاع غزة “لإسرائيل” بسكانه الأصليين فقط، ونقل لاجئي 1948 من هناك وتوطينهم في الضفة الغربية أو العريش، وحل مشكلة اللاجئين على أساس تعاون إقليمي يتمتع بمساعدة دولية وتقوم إسرائيل بإقامة عدة مستوطنات نموذجية للاجئين في الضفة وربما في سيناء.
مشروع ريغان
في أعقاب غزو لبنان 1982، ومحاصرة قوات الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية في بيروت، وإجبارها على المغادرة، وفي ضوء وساطة دبلوماسية قام بها مبعوث الولايات المتحدة الأميركية فيليب حبيب. قدم الرئيس الأميركي رونالد ريغان مشروعا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ودار المشروع حول إقامة حكم ذاتي كامل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يديرون فيه شؤونهم الخاصة. ويستمر هذا الحكم مدة سنوات تبدأ بعد إجراء انتخابات حرة لاختيار سلطة فلسطينية للحكم الذاتي تهدف إلى إثبات أن الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم، وأن مثل هذا الحكم الذاتي لا يشكّل تهديدا لأمن إسرائيل.
حل الدولتين
هو حل اقتُرح لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي على أساس قيام دولتين إحداهما إسرائيل وتقوم على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، والأخرى فلسطين وتقوم على أراضي حدود الرابع من حزيران عام 1967 قبل “النكسة”. وأراضي 67 تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة وما يربطها، وتشكّل 22% من أراضي فلسطين التاريخية.
جل المواقف الدولية تتبنى موقف الدولتين كحل لتسوية الصراع، وقد قدمت خارطة الطريق عام 2005 موقف الولايات المتحدة برعاية مفاوضات حول هذا الحل بناء على القرارين الأمميين رقمي 383 و1397. ويبقى أشهر القرارات الأممية بهذا الشأن القرار رقم 242 الذي جاء بعد نكسة عام 1967، ونص على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي التي احتلت بعد النكسة، وإنهاء جميع “حالات الحرب” واحترام سيادة كل دولة في المنطقة مع الاعتراف المتبادل فيما بينها و”أن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها بأن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها”.
مؤتمر مدريد 1991
كان مؤتمر مدريد، الذي رعته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، يهدف إلى استلهام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من خلال تشجيع البلدان العربية الأخرى على توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل.
تم تشجيع كل من الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى إسرائيل ومصر، وشارك الفلسطينيون أيضا في هذا المؤتمر من خلال وفد مشترك مع الأردن وليس بوجود الرئيس الراحل ياسر عرفات أو قادة آخرين في منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت إسرائيل ترفض مشاركتها في المؤتمر.
وأدى المؤتمر في نهاية المطاف إلى إبرام معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل في عام 1994، وجرت محادثات بين إسرائيل وسوريا ولبنان لكنها تعثرت منذ ذلك الحين.
اتفاق اوسلو 1993
حاولت مفاوضات أوسلو معالجة العنصر الغائب عن جميع المحادثات السابقة وهو إجراء مباحثات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين مثلتهم منظمة التحرير الفلسطينية. تمثلت أهمية هذه المباحثات في التوصل إلى اعتراف نهائي متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير.
جرت المفاوضات تحت رعاية النرويج ووُقِّع الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في البيت الأبيض يوم 13 أيلول 1993 في حضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون. وتصافح كل من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين.
نص اتفاق أوسلو على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وغزة وإنشاء “سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة” لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على القرار رقم 242 والقرار رقم 338. وتحدث الاتفاق عن وضع “حد لعقود من المواجهة والنزاع” وعلى اعتراف كل جانب “بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة” للجانب الآخر.
كان ثمة تبادل للرسائل بين ياسر عرفات الذي ذكر أن “منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن”، في حين قال إسحاق رابين “قررت حكومة إسرائيل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني”.
كامب ديفيد 2000
بُذلت محاولات عديدة لتسريع الانسحاب وإقامة سلطة الحكم الذاتي كما نص على ذلك اتفاق أوسلو (بما في ذلك اتفاقية طابا عام 1995، واتفاقية واي ريفير عام 1998 واتفاقية شرم الشيخ عام 1999). ثم سعى الرئيس كلينتون إلى معالجة ملفات الوضع النهائي بما في ذلك مشكلة الحدود ووضع القدس واللاجئين التي لم يشملها اتفاق أوسلو وتركها ريثما تتم مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.
جرت المفاوضات في تموز بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، لكنها لم تنته إلى اتفاق معين بالرغم من أنها تناولت قضايا تفصيلية أكثر من قبل. تمثلت المشكلة الأساسية في أن أقصى ما يمكن أن تقدمه إسرائيل يقل عن الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الفلسطينيون.
طابا 2001
أطلق الرئيس الأميركي بيل كلينتون محادثات إضافية في واشنطن والقاهرة ثم في مدينة طابا المصرية.
وبالرغم من أن هذه المحادثات لم تجر على أعلى مستوى، فإنها نجحت في تقريب هوة الخلافات ولو أنها لم تنجح في التغلب عليها.
مبادرة السلام العربية 2002
في أعقاب فشل المحادثات الثنائية في ظل التعنت الإسرائيلي، قدم السعوديون خطة سلام في القمة العربية التي انعقدت في بيروت بآذار 2002. تقوم المبادرة السعودية على نهج متعدد الجوانب، وأكدت أن العالم العربي أجمع تحدوه رغبة في وضع حد لهذا النزاع.
تنص مبادرة السلام العربية على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967، والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وفي المقابل، تعترف الدول العربية بحق إسرائيل بالوجود. وأعادت القمة العربية في الرياض في 2007 التأكيد على مبادرة السلام العربية.
خارطة الطريق 2003
خطة سلام أعدتها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولا تضع الخطة تفاصيل بشأن تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها تقترح الطرق الكفيلة بحل المشكلة وكيفية مقاربتها. وتأتي في أعقاب الجهود التي بذلها السيناتور الأميركي جورج ميتشل باتجاه استئناف محادثات السلام في عام 2001.
قبل خارطة الطريق، صدر بيان مهم في حزيران 2002 عن الرئيس الأميركي آنذاك جورج دابليو بوش، الذي أصبح أول رئيس أميركي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية. اقترح البيان جدولا زمنيا متدرجا يقوم على الأمن قبل التوصل إلى تسوية نهائية.
المرحلة أ: يصدر الجانبان بيانات تدعم الحل القائم على دولتين. وفي المقابل، ينهي الفلسطينيون “العنف” ويتولون إعداد دستور، وتنظيم انتخابات على أن يوقف الإسرائيليون النشاطات الاستيطانية ويمارسون ضبط النفس خلال تنفيذ العمليات العسكرية.
المرحلة ب: إنشاء الدولة الفلسطينية “ذات الحدود المؤقتة” في مؤتمر دولي.
المرحلة ج: مباحثات بشأن الاتفاقيات النهائية.
لم تُطبق خارطة الطريق، رغم أن الجدول الزمني الخاص بها دعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاقات نهائية في عام 2005.
أنابوليس 2007
عقد الرئيس الأميركي بوش في الولاية الثانية من رئاسته مؤتمرا في القاعدة البحرية أنابوليس بماريلاند في محاولة لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس محمود عباس في المحادثات، إلى جانب مسؤولين من اللجنة الرباعية وممثلين عن بلدان عربية عديدة منها السعودية وسوريا.
وصدر عن المؤتمر بيان مشترك بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، دعا إلى الانخراط في مفاوضات يكون هدفها التوصل إلى اتفاق سلام كامل بحلول نهاية عام 2008.
واتفق الطرفان على أن تطبيق بنود السلام ينبغي أن تسبقه إجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في خارطة الطريق. وجرت اجتماعات منتظمة بين أولمرت والرئيس عباس التي قيل إنها حققت تقدما جيدا بخصوص قضايا الحدود لكنها توقفت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2008.
محاولات أوباما
أطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما، في 2 أيلول عام 2010 محادثات مباشرة في البيت الأبيض جمعت بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكن انتهاء العمل في إسرئيل بالتجميد الجزئي للاستيطان في 26 أيلول أدى إلى انهيار المفاوضات.
وفي عام 2011، رفض نتنياهو دعوة أوباما إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
التعنت الإسرائيلي
– ترفض إسرائيل حتى الآن الاعتراف بحدود 4 من حزيران عام 1967 أساسا للتفاوض، حين يطالب الفلسطينيون بأن تقوم الدولة على كل الأراضي التي احتلت بدءًا من ذلك التاريخ.
– شكّل اشتراط إسرائيل الاعتراف بيهوديتها عقبة أمام تقدم المفاوضات كونه يقضي نهائيا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.
ولا تزال إسرائيل تصر على أن أي اتفاق سلام مع فلسطين يتطلب اعترافا بيهوديتها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون ويقولون إنهم تبادلوا رسائل الاعتراف عام 1993 ولا داعي للاعتراف من جديد.
– ترفض إسرائيل إعطاء الفلسطينيين القدس الشرقية عاصمة لهم وتطرح بعض الأحياء وتسعى لاستثنائها من المفاوضات. لكن الفلسطينيين يرفضون كافة المقترحات ويتمسكون بالقدس التي احتلت في عدوان عام 1967 عاصمة لهم وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
– يطالب الفلسطينيون باعتراف إسرائيلي بحق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ولا يمانعون في ترك القرار لكل لاجئ لتحديد مصيره، في حين ترفض إسرائيل عودة أي فلسطيني إلى الداخل، وتوافق على عودة عدد محدود لأراضي الدولة الفلسطينية.
– تتمسك إسرائيل بوجودها على المعابر والحدود مع الأردن والدولة الفلسطينية، وتصر على الاحتفاظ بوجود عسكري دائم في منطقة الأغوار، وضم جزء كبير منها إليها. وتمثل الأغوار نسبة 24.5% من مساحة الضفة الغربية. وتقع الأغوار على امتداد الحدود الشرقية لفلسطين مع الأردن وتتذرع إسرائيل بحجج أمنية للسيطرة عليها، في حين يرفض الفلسطينيون الوجود الإسرائيلي فيها رفضا باتا.
– يطالب الفلسطينيون بالإفراج عن جميع الأسرى خاصة القدامى والقادة والمرضى والأطفال، وترفض إسرائيل أي إفراجات إلا بالعدد والمعايير التي تحددها هي.
المطلوب فلسطينيا
في ظل الهجمة الصهيو-أميركية على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يتوجب على الفلسطينيين بمختلف مشاربهم وأطيافهم أن يتوحدوا ويقفوا صفا واحدا خلف القيادة الفلسطينية الشرعية، المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وإسنادها ودعمها في موقفها الثابت والرافض لكافة المؤامرات والصفقات والخطط المزعومة، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
ومن هذا المنطلق، فإن تفعيل المقاومة الشعبية هي صمام الأمان للدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ومنجزاتنا الوطنية، في وجه الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتوسعية.
وعلى الصعيد الدولي، فإن الدبلوماسية الفلسطينية مطالبة بمواصلة جهودها من خلال سفاراتنا وممثلياتنا المنتشرة في أصقاع المعمورة، من أجل حشد الدعم لقضيتنا العادلة، وفضح الاحتلال وجرائمه، والدعوة لمقاطعته وعزله سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بالإضافة، إلى المتابعة الحثيثة للملفات المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية، وصولا إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المقترفة بحق أرضنا وشعبنا.
تاريخيا، كل المؤامرات والصفقات المشبوهة تحطمت على صخرة الصمود الفلسطيني، و”صفقة القرن” كسابقاتها لن تمرّ، هذا يقين كل فلسطيني صامد وحر.
