قاعدة بيانات الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يأتي تنفيذا للقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن ضد المستوطنات في عام 2016. وخطوة أولى مهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كافة القرارات والمواثيق الدولية تؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
المطلوب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظومة الدولية، والتزام الدول المعنية، وضمان التزام كل الشركات بوقف أنشطتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ما تقوم به الشركات العاملة في المستعمرات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية، سرقة لموارد وطاقات وقوى الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف.
